بسم الله الرحمن الرحيم. العدد/٨٩٦
(بيان خاص لرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي يُراد تمريره حول زواج القاصرات في العراق).
في الوقت الذي يواجه فيه العراق العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعتزم ما يسمى بمجلس النواب العراقي، مناقشة “قانون الأحوال الشخصية” المقترح مجددا، بغية تكييف نصوصه مع بعض القوانين ذات الطابع الطائفي والمذهبي البعيد عن حقيقة الاسلام وأحكامه وتشريعاته بشكل قسري.
إن التعديلات التي تعتزم بعض القوى السياسية إدخالها على نص قانون الأحوال الشخصية العراقي المعتمد والمُشَرَّع ماقبل عام ٢٠٠٣، تهدد بشكل كبير حقوق الإنسان في العراق والمرأة على وجه الخصوص، عبر شرعنة الإساءة للمرأة، وحرمانها من حضانة أبنائها، واختلاق المبررات للعنف والتفكك الأسري، وتبرئة المتهمين بممارسته، في بلدٍ يشهد تصاعدا في حالات الإعتداء على الأطفال وقتلهم.
إن العراق يعاني انهيارا في ملف الخدمات بشكل مريع، وفي مقدمة ذلك ملفات الكهرباء والمياه، فضلاً إلى تردي الواقع الصحي والتربوي والتعليمي، مع تصاعدٍ لخطابات الكراهية بشكل يهدد النسيج الاجتماعي، دون تدخل من سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لوقف ذلك.
ومن المؤسف أن تتخلى جميع القوى السياسية المتصدرة لحكم البلاد عن دورها في إصلاح الملفات آنفة الذكر، وتتولى العبث بنصوص قانون تَلَقاه الشعب العراقي بالقبول قبل الاحتلال بما ينسجم مع المبادىء العامة للشريعة ولحقوق الإنسان في العالم.
إنه لأمر غريب أن تُواصل بعض القوى السياسية المفروضة على حكم العراق تمرير ممارسات مخالفة للقانون تهضم حقوق المواطنين وتضيعها، مثل زواج القاصرات بالإكراه، وتضييع حقوق النساء في المهر والبيت والمُؤجل وحضانة أطفالها.
إن مسودة القانون الجديد المقترح الذي سيطرح على ما يسمى مجلس النواب سيؤدي إلى تسليع المرأة وتجريدها من حقوقها، وجعلها ضحية للعنف والإساءة والطرد والإهانة، بشكل يتنافى مع روح ومبادىء الشريعة الإسلامية وحقوق الانسان الدولية التي يقوم عليها القانون الحالي.
إننا لا نناشد سلطة الاحتلال بل ندعو جميع العراقيين إلى رفض القانون الجديد وإدانته وعدم الرضوخ له ومنع تمريره، لما فيه من إساءة وضياع لحقوق بناتهم وأخواتهم والتصدي بكل حزم لهذا المشروع والعبث بحقوق المرأة العراقية، والحفاظ على كرامتها، وقطع الطريق على دعاة تمزيق المجتمع العراقي باسم الدين و الطائفة والمذهب.
